صنعت ارزآور رانتیر
به همین میزان، به علت ارزش ده‌ها میلیارد دلاری این صنایع -که عمدتا در تالار بورس اوراق بهادار نیز حضور دارند- پرچمداران اصلی بازار سرمایه را پلیمری‌ها می‌دانند. بدیهی است که افزایش یا کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها، بر سبز یا قرمز شدن شاخص کل بازار نیز اثرات جدی برجای خواهد گذاشت. از چند ماه پیش که مقامات ارشد دولت از افزایش قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها سخن به میان آوردند، بازار سرمایه آغاز به بروز واکنش‌های ریزش و پامپینگ رادیکال کرد و تا جایی این روند تداوم یافت که مقامات دولت از کان لم‌یکن شدن این تصمیم خود خبر دادند و همین رویه رسمی، مجددا باعث ترمیم شاخص کل و شاخص صنعت بازار سرمایه شد. این در شرایطی رخ می‌دهد که صادرات و سوددهی شرکت‌ها و صنایع پتروشیمی در ایران -از منظر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان امر- رانتیر به شمار می‌رود و دلیل اصلی رونق صادرات این شرکت‌ها، نه در بازاریابی و توزیع کالای کیفی با استانداردهای بسیار بالا، بلکه در سرکوب قیمت گاز متان و برق و آب و سایر خوراک‌های این شرکت‌هاست که از جیب مردم و با سرکوب قیمت زنجیره تامین، باعث سوددهی و بهینگی تولیدات این صنعت برای خارجی‌ها -حتی در شرایط تحریمی- شده است.
ناترازی گازی و کسری بودجه
با بروز و تشدید ناترازی گاز در زمستان‌های ۵ سال اخیر، همواره این زمزمه بلند می‌شد که قیمت گاز باید واقعی شود تا امکان سرمایه‌گذاری در صنعت گاز برای جبران ناترازی بالغ بر ۲۵۰ میلیون متر معکبی در روز فراهم شود. در واقع در این وضعیت، دولت در مرحله دوراهی انتخاب سخت قرار گرفته و از میان انتخاب توسعه صنعت گاز برای ورود به عرصه صادرات این محصول، یا تداوم صادرات محصولات پلیمری و البته فولادی، در تنگنای گزینش قرار گرفته است. در شرایطی که منابع مکفی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در هیچ یک از صنایع یاد‌شده وجود ندارد و بانک‌ها نیز از شرایط مناسبی برای تخصیص تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری به این صنایع برخوردار نیستند و دولت نیز به علت کسری بودجه شدید، امکان تداوم سرکوب قیمت خوراک را ندارد، تنها یک راهکار از منظر اقتصاد سیاسی پیش روی دولتمردان وجود دارد و آن تداوم سیاست استخوان لای زخم است. بدین معنا که دولت باید از میان سقوط بورس و کاهش درآمدهای ارزی پلیمری و فولادی، یا افزایش بدهی‌های خود، تداوم کسری بودجه و البته تداوم ناترازی در صنعت گاز یکی را انتخاب کند. البته آزادسازی لیبرالی کامل اقتصاد و تن دادن به الزامات اقتصاد بازار، همواره به عنوان تنها آلترناتیو عقلی و عملی وضع موجود خودنمایی می‌کند، اما نه در ادبیات اقتصادی و سیاسی مسوولان و نه در تمایلات صنایع رانتیر، حرکت به سوی این رویکرد جایگاهی ندارد.
سیاستی برای عبور از تنگنای پلیمری
با این حال حتی در صورت وجود سیاست صنعتی در کشور، دولت می‌توانست با تعیین ضوابطی، اقتصاد پلیمر کشور را از ورود به تنگنا نجات دهد و از بازدهی رانتی و تداوم تولید پلیمرهای سنگین و با بازدهی صادراتی پایین نیز امتناعات لازم را به عمل آورد. به این شکل که دولت به سمت آزادسازی (و نه لزوما افزایش قیمت) خوراک صنایع پتروشیمی حرکت کند، اما برای جبران ضرر و زیان ارزی وارده به کشور و این صنایع، دست به اقدامات سیاستی و حمایتی جایگزین بزند. به عنوان مثال آزادسازی کامل واردات ماشین‌آلات مرتبط با خطوط تولید محصولات پایین‌دستی پتروشیمی و لغو مجوزها و مقررات مورد نیاز برای ایجاد مجتمع‌های مرتبط با محصولات پایین‌دستی برای مجتمع‌های تولید پلیمرهای سنگین، برقراری معافیت کامل واردات کاتالیست و خوراک وارداتی، لغو کامل محدودیت‌های داخلی موجود در برابر صادرکنندگان این عرصه، لغو اقدامات مرتبط با تعهدسپاری ارزی برای صادرکنندگان -به معنای دادن امکان فروش آزادانه ارز حاصل از صادرات با قیمت روز بازار- اجازه صدور اوراق مشارکت برای مجتمع‌های پتروشیمی به مقدار مورد نیازشان در راستای بهینه‌سازی تکنولوژی تولد و افزایش طرح‌های توسعه‌ای تولیدات کم‌کشش و پرتقاضا در جهان برای این شرکت‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه‌های جانبی این اقدام اصلاحی دیرهنگام دولت را با کاهش نسبی همراه کند. رویکرد فعلی دولت که باعث آرامش‌بخشی کوتاه‌مدت از طریق گاز دادن به بورس است، در میان‌مدت اثرات خود را از دست خواهد داد.
راه برون‌رفت از بن‌بست سیاستی
دولت می‌تواند همانند کشورهای ژاپن، مالزی، آفریقای جنوبی و برزیل که صنعت پلیمر خود را توسعه بخشیده‌اند و سهم چشمگیری در تولیدات و صادرات محصولات مختلف پلیمری دارند، تسهیلات مناسبی برای تبدیل و ذخیره‌سازی گاز LNG برای این شرکت‌ها تخصیص دهد و آنها را از داشتن ارتباط کامل با شبکه مدار سراسری توزیع گاز شهری در کشور دور کند تا هم ذخیره‌سازی گاز مورد نیاز و برنامه‌ریزی این شرکت‌ها برای تولید با اخلال مواجه نشود و هم بخش زیادی از ناترازی مرتبط با مصرف داخلی گاز در کشور در فصول سرد، مرتفع شود و سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت گاز، معطوف به افزایش سهم ایران از بازارهای صادراتی گاز باشد. این مقوله علاوه بر افزایش قدرت مانور و چانه‌زنی سیاسی کشور در سبد انرژی مصرفی جهان، اقتصادی‌تر از وضع موجود نیز هست، زیرا به عنوان مثال صادرات هر تن گاز LNG با قیمت فوب آمستردام به اروپا، با قیمت ۳۸۰ دلاری همراه است و این در شرایطی است که هر تن متانول صادراتی به اروپا کمتر از ۳۰۰ دلار برای کشور ارزآوری به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر صادرات گاز مایع‌شده، بیشتر از سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات پلیمری بر پایه متانول، حاوی و حامل صرفه اقتصادی برای کشور خواهد بود. در چنین شرایطی حاشیه سود و زیان سهامداران حقیقی و حقوقی پتروشیمی‌های حاضر در بورس نیز تعدیل خواهد شد و از یک نوار کنترل‌شده برپایه قیمت‌گذاری فوب‌های جهانی تبعیت خواهد کرد و پیش‌بینی‌پذیری بهتری نیز به بازار سرمایه خواهد داد. در غیر این صورت، تداوم وضع موجود شاید باعث کاهش اعتراضات مردم مبنی بر سقوط نکردن بورس باشد، اما با افزایش و تشدید ناترازی گاز در فصل زمستان و همچنین از دست رفتن امکانات ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک کشور در حوزه گاز، قدرت مانور سیاسی و دیپلماتیک کشور نیز با افت روزافزون‌تری همراه خواهد بود و در نتیجه «اقتصاد سیاسی اعتراض» تنها با تغییر شکل بر قوت خود باقی خواهد ماند.
جهان صنعت