به گزارش اقتصاد بازار، از گفته‌های مسئولان دولت و مجلس در ماه‌های اخیر، می‌توان نکات مشخصی را استنتاج نمود. واقعیت این است بوی احیای برجام به مشام برخی‌ها رسیده، در نتیجه سیاست‌های بزک شده‌ای در حال تدوین است که از منابع حاصل از احیای برجام استفاده کنند. جالب است بدانیم شیوه تمام دولت‌ها پس از مشروطه -به استثنای دوره‌هایی محدود - یکسان بوده است؛ همه شیفته واردات هستند و اگر آن چند دوره محدود نبود، کشورمان اوضاع به مراتب بدتری داشت. باید این واقعیت را بپذیریم که وقتی مرکزی واحد و مستقل از دولتهای مختلف برای تصمیمگیری های اقتصادی نداشته باشیم، هر دولتی که بر سرکار آید، خواه یا ناخواه دست به انجام یکسری اقدامات نمایشی میزند تا نشان دهد نسبت به دولتهای دیگر بهتر یا برتر عمل کرده است. اما در پس این اقدامات نمایشی باید گفت هزینه های بسیاری بر کشور تحمیل می‌شود و جدا از آن، کشور از مسیر و ریل توسعه اقتصادی واقعی نیز خارج خواهد شد و اینگونه است که ما پس از 70 سال، همچنان در وضعیت ناخوشایند اقتصادی و شاخص های بسیار نامطلوب آن قرار داریم.
«نکبت ملی» به جای
«خودرو ملی»
ماحصل منابع عظیمی که برای کشور فراهم بوده و شاخص‌های غیرقابل دفاع متعددی که در زمینه اقتصاد و شرایط اجتماعی کشور مشاهده میکنیم، همه نشان از یک واقعیت دارند که قوای ما توانایی برنامه‌ریزی ندارند، در نتیجه از واژگان آبرومند استفاده می‌کنند تا عدم توانایی برنامه‌ریزی خود و اسلافشان را پوشش دهند. مثلاً وقتی خانم محترم نماینده‌ای در یک برنامه تلویزیونی، به جای واژه «خودرو ملی» از «نکبت ملی» استفاده و یکطرفه صحبت می‌کند، کسی نیست از ایشان بپرسد آیا این وضع نمی‌تواند ناشی از ناتوانی در برنامه‌ریزی علمی بسیاری از تصمیمگیران اقتصادی در یک سده گذشته و در دولت‌ها و مجالس متعدد باشد که خود نیز جزئی از آن است؟ آیا ایشان نمیدانند که توسعه و پیشرفت اتفاقی به دست نمی‌آید؟ آیا ایشان نمیدانند که به واسطه اختیارات تصمیمگیری، در مقام یک مسئول پاسخگو باید حاضر شوند و نه یک شهروند معترض؟
متأسفانه میزهای تصمیمگیری اقتصادی در کشور ما فقط یک وجه دریافت امتیاز دارد و در مقام عمل، بسیاری از تصمیمگیران اقتصادی ما هیچ وجهی از پاسخگویی برای خود متصور نیستند! مردم ما کاملاً حق دارند که از وضع خودروسازی کشور ناراضی باشند، چراکه با گرفتارشدن در زجرهایی که ناشی از خرید بسیاری از خودروهای تولیدی بی‌کیفیت داخلی و بعضاً مونتاژی است، شاهد بی‌لیاقتی بسیاری از مدیران انتصابی خودروسازی طی سال‌ها بوده‌اند که به دلیل وابستگی به میزهای خود نتوانستند برنامه‌ای برای ارتقاء فناوری این صنعت داشته باشند، از این‌رو خشم آنها به‌حق است. اما باوجود توجه به این همه نارضایتی به‌حق مردم، آیا باید ما منابع ارزی حیاتی و ارزشمند خود را بدون هرگونه دستاوردی برای خوداتکایی منطقی صنعت، مفت و مجانی توسط عده‌ای آسان‌خور تقدیم اجنبی کنیم و در مقابل هنگام گرفتاری ناشی ازسوءمدیریت‌ها، دست نیاز به کره‌جنوبی و عراق دراز کنیم و بگوییم خواهش می کنیم پول ما را بدهید؟! به راستی که ضعف تولید خودروی ما نشان از بی‌لیاقتی کیست؟ من از دولت و مجلس فعلی و حتی از قبلی‌ها می‌پرسم که چرا از خود نمی‌پرسید چگونه معجزه تولید خودرو در چین شکل گرفت؟ چگونه کره‌جنوبی به این درجه از قدرت تولید خودرو رسیده است؟ بسیاری از نمایندگان و وزرای ما قادر به پاسخ دادن به این پرسش‌ها نیستند .
تشدید نابرابری درآمدی
من فرض‌های ناخوشایند را کنار می‌گذارم و مخاطبان را به کتاب «هنر تحریم‌ها» نوشته ریچارد نفیو، یکی از طراحان تحریم‌های ایران در دوران اوباما ارجاع می‌دهم که می‌گوید: «آمریکا تلاش کرد رسیدن به این اصلاحات اقتصادی را تا آنجایی که می‌تواند به تعویق بیندازد و دشوارکند و این مسئله در همان آغاز تحریم‌ها اتفاق بیفتد، نه اینکه در زمانی که این تحریم‌ها بر مسائل بشردوستانه اثر گذاشته است یا واردات یا مصرف کالاها را تحت‌تأثیر قرار داده است، چراکه این قضیه می‌توانست به ایران کمک کند وارداتش را کاهش دهد. از آنجا که مردم ایران عملاً می‌توانستند چنین کالاهایی را خریداری کنند و واردات نیز جریان داشت، پایین آمدن ارزش پول ملی عملاً امکان خرید این کالاها را از بسیاری از مردم ایرانی گرفت و تنها افراد ثروتمند و کسانی که در موضع قدرت بودند، می‌توانستند همچنان از منابع مرتبط بودن ایران با شبکه‌های بین‌المللی سود ببرند. به این ترتیب، ارز به صورت مداوم از ایران خارج می‌شد و کالاهای تجملاتی وارد این کشور می‌شد و بحث نابرابری درآمدی و تورم روز‌به‌روز در ایران قوت بیشتری می‌گرفت.» از اینجا می‌توانیم بندهای 3، 4 و 5 آیین‌نامه واردات خودرو را خوب بفهمیم و زمین طراحی شده برای تصمیمگیران را بهتر درک کنیم. این تصویب‌نامه خود یک چیستان‌گونه (پارادوکس) عجیبی است. آیا به این نکته توجه شده که چه پاس گل بی‌دردسری به تحریم‌کنندگان داده می‌شود و بدون هیچگونه قید و بندی منابع ارزی خود را به جیب آنها واریز خواهیم کرد؟ کشورهایی که بلافاصله درجهت حفظ منافع خود از کشور رفتند، نه تنها وفاداری به تعهدات خود نداشتند، بلکه منابع ما را نیز بلوکه کردند و بایستی با التماس از آنان درخواست آزادسازی منابع متعلق به خود را کنیم! حتی کشوری همچون چین و بسیاری از شرکت‌های آن کشور، رفتار مشابهی را با ما داشتند، در جایی که به ظاهر رابطه اقتصادی را برقرار نگه داشته‌اند، هزینه‌های گران‌تری را به فعالان اقتصادی صنعتی ایران تحمیل می‌کنند. هیهات که چه ساده‌انگارانه «خانه خراب کن خود و دنیا آبادکن دیگران» شده‌ایم.
نتایج معکوس
سیاست های دولتی
بند 3 این تصویب‌نامه می‌گوید که «وزارت صمت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر 10000یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات موردنیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل بیاورد.» این ادبیات و واژه‌ها چند دهه است که توسط دولت‌ها به‌کار رفته و همواره نیز نتایج معکوس داشته است. هیأت وزیران و تصمیمگیران نباید با واژه‌های «تولید» یا «سرمایه‌گذاری» بازی کنند. بایستی ابتدا واژه‌ها را دقیق و مشخص تعریف کرده و سپس بگویند منظورشان چه نوع تولید یا سرمایه‌گذاری است؟ آیا از نظر آنها مونتاژ نیز تولید محسوب می‌شود؟ چون چندین دهه است که مونتاژ، تولید نامیده می‌شود. داده‌های وزارت صمت نشان می‌دهد در پایان سال 1400 حدود 54 واحد دارای پروانه بهره‌برداری تولید خودرو سواری و وانت بوده و 14 واحد در دست اجراء. همچنین حدود 57 واحد تحت نام خودروهای تجاری سبک و سنگین دارای پروانه بهره‌برداری بوده و حدود 26 واحد دارای مجوز در دست اجراء. یعنی در جمع حدود 111 واحد دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت بوده اند. در کجای دنیا چنین چیزی را شاهد هستید؟ هر کسی از راه رسیده تحت واژه «تولید» یک واحد مونتاژ راه‌اندازی کرده که از همان ابتدا از یک کنار ارز می‌گیرند و یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم هستند، از این رو باید مشخص شود که چه تولیدی مدنظرشان است؟ چین و کره‌جنوبی در زمان شروع توسعه خود گفتند که 40 یا 60 یا 80 درصد یک محصول، باید ساخت داخل باشد تا آن را تولید داخل به حساب بیاوریم. در بند 4 هم می‌بینیم واژه سرمایه‌گذاری خارجی را بدون مشخص نمودن دقیق و غیر قابل تفسیر شاخص‌ها و الزامات رها کرده‌اند. گزارش‌های عملکرد سالانه وزارت صمت نشان می‌دهد که شرکت‌هایی به اسم سرمایه‌گذاری خارجی، ده‌ها برابر آورده‌شان، ارز خارج کرده‌اند. با آوردن این واژه و شادمانی‌های نشان از موفقیت و برای نمایش‌هایی که مابه ازای ملموسی در اقتصاد ندارند، فقط یک کارنامه نمایشی را می‌خواهیم به تصویر بکشیم.
مصوبه واردات خودرو آثاری نه در قدرت اقتصادی ایران و نه ایجاد رقابت و نه افزایش توان تولیدی ما نخواهد داشت و اگر برای ملت ایران و تولیدکنندگان ما آب نداشته باشد، برای عده ای نان بسیار خوبی خواهد داشت، کما اینکه دیدیم بعد از برجام، شرکت‌های رنو و پژو برای چندمین بار به کشورمان آمدند. در بخش نفت و گاز چقدر سر و صدا کردند که توتال و سینوپک چین آمدند، اما به محض اینکه ترامپ و آمریکا از برجام خارج شد، بلافاصله کشور را ترک کردند. سیتروئن می‌خواست در کاشان مستقر شود و با در اختیار دادن بازارمان، کلی هم ارز برای واردات خودروهایشان از کشورمان خارج کرد، ولی فایده آنها برای کشور چه بود؟ آقایان شیفته واردات شده‌اند. همه منتظر مانده‌اند نفت را بفروشند و با پول آن یکسری کالا وارد کنند. ما گزارش‌هایی در دست تهیه داریم که واقعاً خجالت می‌کشیم برخی نتایج آن را بگوییم. درحقیقت، اینگونه واردات نمی‌تواند برای ملت ایران فایده‌ای داشته باشد. این یک زمین طراحی شده برای شکست و تضعیف ماست.
اگر اقتصاد کشوری مبتنی بر تولید نباشد، موفق نمی‌شود. وضعیت صنعت خودروی ما نتیجه ناتوانی، عدم دانش، ناآگاهی از علوم کاربردی، ناتوانی از برنامه‌ریزی و سوءمدیریت است که نتوانسته‌اند پیشرفتی حاصل کنند. بخش عمده صنایع شکل گرفته در رده صنایع با فناوری پایین و بخشی هم در بخش صنایع فناوری متوسط روبه پابین جهان است.با انتشار لیست داده‌های بانک مرکزی، تحلیلگران در کمال حیرت دریافتند که گرچه ادعاها فراوان و نمایشی بوده، اما بسیاری از صنایعی که فکرش را هم نمی‌کردیم با بلعیدن ارز می‌توانند سرپا بمانند. همینطور در بخش خودرو مشخص شده که بسیاری از خودروسازان و خیلی از قطعه‌سازان ما، مونتاژکار هستند.