مركز آمار ايران چهار روز پيش در گزارشي، رشد اقتصادي ايران در سال گذشته را با نفت 4.3 درصد اعلام كرده بود. همزمان، دو روز پيش نيز بانك مركزي در گزارشي مشابه، يك‌دهم درصد به عدد رشد اقتصادي اضافه و اعلام كرد كه ميزان رشد اقتصاد ايران در سال گذشته 4.4 درصد بوده است.
اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانك، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (و به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷.۱هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذكور معادل ۶.۳ درصد بود كه حكايت از محوريت بخش‌هاي اقتصادي غيرنفتي در تحقق رشد اقتصادي سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد و به لحاظ وضعيت سرمايه‌گذاري نيز در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» از نرخ رشد ۱۴.۴ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شد كه اين ميزان رشد حاصل عملكرد رشد مثبت تشكيل سرمايه در هر دو بخش «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد است. در مجموع عملكرد توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۱۴۰۰ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتيب به ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال قبل از آن به ترتيب با افزايش ۴.۴ و ۳.۹ درصدي همراه بوده است.
نكته مهم در گزارش اخير مركز آمار اينكه جز سهم بخش استخراج نفت و گاز طبيعي كه آن هم يك درصد رشد داشته، در بقيه موارد سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جي‌دي‌پي اصلا تفاوتي نكرده است. مثلا سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي 14 درصد در سال 99 بوده و همين ميزان در سال گذشته هم رخ داده. يا سهم كشاورزي از جي‌دي‌پي در هر دو سال متوالي 99 و 1400 به‌طور يكسان 7درصد بوده است. حتي با كاهش محدوديت‌هاي كرونايي، اين انتظار مي‌رفت كه سهم بخش خدمات نيز رشد پيدا كند. با اين حال چنين اتفاقي رخ نداده.
روز گذشته، ابراهيم رييسي نيز با اشاره به اعداد اعلام شده از رشد محصول ناخالص داخلي ايران در سال 1400 عنوان كرد كه در سال 1401 رشد اقتصادي به 8 درصد مي‌رسد. وعده‌اي كه بايد ديد با شرايط كنوني اقتصاد ايران و فضاي تحريم‌ها و بسته عمل كردن تجارت جهاني چقدر عملي است.
رشد اقتصادي بايد در معيشت مردم نمود پيدا كند
عباس آرگون، كارشناس اقتصادي و عضو اتاق بازرگاني تهران، در پاسخ به اين پرسش كه رشد اقتصادي 4.4 درصدي در شرايطي كه ايران يك دهه با رشد‌هاي پايين و حتي منفي و صفر روبه‌رو بوده چقدر به بهبود وضعيت اقتصادي مردم كمك خواهد كرد به «اعتماد» گفت: با وجود آنكه آمارها از رشد اقتصادي بيش از 4 درصدي حكايت دارد اما وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم به گونه‌اي ديگر رقم خورده است و آنچه در واقعيت مي‌بينيم اين رشد اقتصادي تاثيري بر سفره‌هاي مردم نداشته است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به مهم‌ترين موضوعي كه بر رشد اقتصادي تاثيرگذار است، تصريح كرد: تنها در صورتي كه ثبات و پايداري در رشد اقتصادي مشخص باشد، مي‌توان به آن اطمينان كرد و نكته مهم اين است كه رشد اقتصادي غير نوساني باشد و اينكه با يك رشد اقتصادي مداوم روبه‌رو باشيم.
رشد اقتصادي
مستلزم افزايش سرمايه‌گذاري است
آرگون با بيان اينكه نوسان‌هاي بالا در رشد اقتصادي پيام خوبي به دنبال ندارد، خاطرنشان كرد: رشد اقتصادي مستلزم افزايش سرمايه‌گذاري است. هر چه توسعه سرمايه‌گذاري در كشور بيشتر باشد، مي‌توانيم شاهد رشد اقتصادي بيشتر در كشور باشيم كه آن هم مستلزم نوعي اعتمادسازي است تا مسوولان بتوانند اعتماد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را جلب كنند، چراكه كاهش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي به عملكردها، هزينه‌هاي زيادي براي اجتماع و كشور به دنبال داشته است. او با بيان اينكه اعتمادسازي كاري زمانبر است كه در طول زمان شكل مي‌گيرد و به راحتي هم از بين مي‌رود، تصريح كرد: ما براي افزايش سرمايه‌گذاري نيازمند اعتمادسازي و ثبات در قوانين و مقررات هستيم، زيرا با سرمايه‌گذاري است كه مي‌توان اشتغالزايي داشت و با آن ظرفيت‌سازي كرد و توسعه صادرات و تعامل با دنيا و ديپلماسي فعال اقتصادي را گسترش داد. همه اين عوامل مستلزم از بين بردن محدوديت‌هاست و همگي اين متغيرها در رشد و توسعه كشور تاثيرگذار هستند.
ضرورت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه اگر صادرات نفت، ميعانات گازي، پتروشيمي و گاز محدود شود آيا باز هم رشد اقتصادي مثبت خواهد شد؟ افزود: به نظر مي‌رسد بخش زيادي از رشد اقتصادي 4.4 درصدي به موضوع فروش نفت برمي‌گردد كه اگر در سال‌هاي آتي فروش نفت يا محصولات پتروشيمي افتي داشته باشد مسلما با نوسانات رشد اقتصادي همراه است. بايد تا جايي كه امكان دارد ميزان وابستگي‌ها به درآمدهاي نفتي به حداقل برسد. آرگون با تاكيد بر اينكه بايد زيرساخت‌هاي مربوط به ثبات رشد اقتصادي فراهم شود، گفت: ميانگين رشد اقتصادي كشور در طول يك دهه گذشته نزديك به صفر اعلام شد و عملا شاهد آن بوديم كه با توجه به رشد نقدينگي كشور، شاهد تورم بسيار بالايي هستيم و هر ساله قدرت خريد مردم و ارزش پول ملي نيز افت مي‌كند. اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا رشد اقتصادي 8 درصدي كه گفته شده تا پايان سال به آن دست خواهيم يافت، دست يافتني است يا خير و اين ميزان رشد نيازمند چه ساز و كاري است و نهايي شدن «برجام» و «اف‌اي‌تي‌اف» چقدر در آن موثر است، گفت: به نظر مي‌رسد دست يافتن به رشد اقتصادي 8 درصدي كار چندان ساده‌اي نباشد، زيرا ميزان تشكيل سرمايه در كشور بسيار پايين بوده و سرمايه‌گذاري‌ها در كشور طي يك دهه گذشته اگر منفي نبوده اما باز هم بسيار پايين بوده است . تنها با افزايش سرمايه‌گذاري است كه رشد اقتصادي رقم مي‌خورد. او با اشاره به دو عامل موثر در سرمايه‌گذاري‌ها تصريح كرد: امنيت سرمايه‌گذاري و پيش‌بيني‌پذير بودن سرمايه‌گذاري‌ها از جمله مهم‌ترين موضوعاتي است كه در ميزان سرمايه‌گذاري موثر است و اگر اين دو عامل نباشند سرمايه‌ها يا به سمت بخش‌هاي غيرمولد و غيرواقعي و واسطه‌گري مي‌روند يا از كشور خارج مي‌شوند. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: اعتماد، ثبات و پيش‌بيني‌پذيري و امنيت مي‌تواند ميزان سرمايه‌گذاري‌ها را افزايش داده و ظرفيت‌ها را گسترش دهد و رشد اقتصادي را نيز افزايش دهد.
نمي‌توان در دنيا جزيره‌اي عمل كرد
آرگون تصريح كرد: مسلما نمي‌توان به صورت جزيره‌اي در دنيا فعاليت كرد و موضوعاتي نظير نهايي شدن برجام و تصويب «اف‌اي‌تي‌اف» ضروري است و پذيرفتن قوانين و قواعد جهاني، داشتن ديپلماسي فعال و تعامل بيشتر با دنيا باعث افزايش امنيت بيشتر مي‌شود. او با اشاره به جنگ روسيه و اوكراين گفت: اين موضوع باعث تحريم شدن روسيه شده است و اروپا هم تورم بالايي را تجربه مي‌كند و كشورهاي مختلف در بحث انرژي و مواد غذايي با مشكل مواجه شده‌اند و اين موضوع نشان از تاثير بالاي اقتصاد روسيه بر دنيا دارد و هر چه ما بتوانيم سهم خود را از اقتصاد جهاني بيشتر كنيم، مي‌توانيم امنيت اقتصادي بيشتري را نيز فراهم كنيم.
منبع: اعتماد