اما این توافق و اجماع نسبی درباره رشد بالای نقدینگی به‌عنوان عامل و علت مسلط متوسط تورم بالای اقتصاد ایران، اصطلاحا نوعی اختصارگویی یا Shortcut است. این به آن معنی است که ما می‌دانیم عوامل متعددی در حال ایجاد نیروی خرج کردن هستند (شامل رشد هزینه‌های دولت در چارچوب بودجه، دستورات منجر به ایجاد قدرت خرج کردن که در هزینه‌های دولت و بودجه عمومی هم منعکس نمی‌شود، تکالیف بودجه‌ای که بانک‌ها را وادار به اعطای وام و تسهیلات می‌کند، اعطای انواع یارانه پنهان در اقتصاد، مدارای مقرراتی با بانک‌های کژرفتار که با دادن تسهیلات پرریسک و تصاحب دارایی پرریسک به خلق نقدینگی مشغول هستند و...) که در عین حال خود را به شکل رشد بالای نقدینگی منعکس می‌کنند. بنابراین، به جای اینکه ما به تک‌تک آن موارد بپردازیم که چگونه توان خرید برای کالاها و خدمات ایجاد می‌کنند و با افزایش تقاضای کالاها و خدمات نامتناسب با توان تولید اقتصاد، سبب فشار بر قیمت‌ها می شوند، به‌طور مختصر می‌گوییم رشد نقدینگی فراتر از رشد حقیقی اقتصاد سبب تورم می‌شود. این به آن معنی است که اگر تصمیمات ما منجر به رشد بالای نقدینگی می‌شود، در عین حال همان تصمیمات در حال ایجاد توان خرید کالاها و خدمات نامتناسب با توان تولید اقتصاد می‌شود.
اگر این اجماع نسبی و توافق نسبی میان اقتصاددانان را با تفسیری که اشاره کردم، بپذیریم، آنگاه می‌توان درباره یک استراتژی سه سطحی برای کنترل پایدار تورم نیز صحبت کرد. این استراتژی سه‌سطحی به‌طور خلاصه شامل سطح یک برنامه‌ای برای کنترل نیروهای منجر به رشد نقدینگی بالا، سطح دو برنامه‌ای برای شکل‌دادن معقول انتظارات رفاهی جامعه و سطح سه برنامه‌ای فنی برای تثبیت نرخ تورم حول مقدار مطلوب آن است. در سطح یک این استراتژی سه سطحی لازم است کل نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور شامل دولت، مجلس و حتی قوه قضائیه، اقدام هماهنگی را شروع کنند تا نیروهای منجر به رشد نقدینگی مهار شوند.
در سطح دو این استراتژی لازم است کل دستگاه سیاستگذاری برنامه‌ای تدوین کند تا سطح توقعات رفاهی و انتظارات جامعه را شکل دهد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در طول دهه‌ها اقتصاد ایران به‌دلیل رشد اقتصادی پایین، استفاده از منابع ارزی حاصل از منابع طبیعی و اعطای گسترده یارانه‌های آشکار و پنهان سبب شکل دادن سطحی از توقع و ایجاد رفاه شده است که با توان تولید و ایجاد رفاه کنونی اقتصاد همخوانی ندارد و تلاش برای پاسخ دادن به این سطح توقعات رفاهی از جمله عوامل موثر در تداوم رشد بالای نقدینگی و لذا تداوم تورم بالا است. در واقع، ناترازی‌های اقتصاد ایران که طی دهه‌ها شکل گرفته سطحی از توقعات فرا روی سیاستگذاران کنونی قرار داده است که منابع و امکانات موجود امکان پاسخگویی به آنها بدون تخریب بنیان رشد پایدار اقتصادی را ندارد و لازم است کل دستگاه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری یک صدا به کاهش و مدیریت این توقعات رفاهی بپردازد. بنابراین بسیار بااهمیت است که اگر دولت اقداماتی در این راستا را دنبال می‌کند، از طریق نمایندگان مجلس انتظاراتی در جهت متضاد آن شکل نگیرد. اگر ما قادر نباشیم که انتظارات و سطح توقعات رفاهی را منطبق بر امکانات موجود شکل دهیم، در واقع در حال بی فایده کردن آن چیزی هستیم که در سطح یک استراتژی به آن اشاره شد.
سطح سه این استراتژی اصطلاحا سطح فنی آن است و به‌طور معمول در دنیا متولی آن سیاستگذار پولی یا بانک مرکزی است. در این سطح، با فرض آنکه سطح یک و دو با موفقیت دنبال می‌شود، آنگاه بانک مرکزی می‌تواند مطابق آنچه در دنیا تجربه شده است، به هدف‌گذاری تورمی و همزمان مدیریت نرخ ارز برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی بپردازد. همان‌طور که اشاره شد، این سطح از استراتژی یک مساله کاملا فنی است و تعداد زیادی تحصیلکرده اقتصاد و آشنا به حوزه اقتصاد پولی درباره آن دانش کافی دارند و دستیابی به آن دشوار نیست. در واقع، در این سطح از استراتژی، تلاش می‌شود تا از نوسانات تورم جلوگیری و شوک‌های وارده به تورم مهار شود تا از بی‌ثباتی تورم جلوگیری به عمل آید.
تا زمانی که یک استراتژی سه سطحی به شکل اشاره‌شده برای کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن در پیش گرفته نشود، امکان کنترل پایدار تورم وجود ندارد و هر تلاشی برای کنترل تورم به‌طور قطع از نوع کاهش موقتی و ناپایدار تورم خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد