به گزارش اقتصاد بازار، کارشناسان معتقدند، فضای سیاسی ایران امروز در نقطه‌ای است که مشخصاً ناظر بر فریبی حول اتفاقی است که قرار نیست روی دهد. بی‌شک، تحقق وعده هایی نظیر رشد اقتصاد مستمر یا کاهش نرخ تورم مستلزم بازتنظیم تمامی ارکان جامعه به سمت اهدافی غایی است؛ امری که در این شرایط بسیار پرمخاطره است. بدون تردید، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، پیش‌نیاز ثبات در تمامی بازارها بوده و فضای غیرشفاف و مبهم اقتصادی، مشکلات بسیاری را برای بازیگران این فضا ایجاد می‌کند
تله بی‌اعتمادی
مریم زارعیان، جامعه‌شناس با بررسی تاثیر بی‌اعتمادی به تصمیمات سیاسی دولت در حوزه اقتصادی معتقد است: قبل از اینکه از مردم توقع داشته باشیم که سیاست‌های اقتصادی که دولت در جامعه اعمال می‌کند و قوانینی را که مجلس در رابطه با این سیاست‌های مختلف تصویب می‌کند بپذیرند و با آن همراه شوند، باید از خودمان بپرسیم که تجربه زیسته مردم در قبال سیاست‌هایی که دولت‌ها در گذشته در پیش گرفتند چطور بوده است؟ این جامعه شناس اضافه می کند: آیا زمانی‌که به مردم وعده کاهش تورم یا بهبود وضعیت داده شده آنها شاهد کاهش تورم و بهبود وضعیت خود بوده‌اند یا خیر، وقتی از آنها خواسته شده که دلار نخرند چون قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند، این اتفاق رخ داده یا خیر. وقتی تجربه زیسته عامه مردم نشان نمی‌دهد که سیاست‌های اقتصادی که دولت‌های قبلی در پیش گرفتند به بهبود وضعیت معیشت آنها کمک کرده، قاعدتاً نمی‌شود از مردم انتظار داشت سیاست‌های جدید را به سود خود بدانند. زمانی‌که مردم می‌بینند بودجه کلانی برای برخی نهادها که به‌زعم آنها ناکارآمد هستند در نظر گرفته شده و بسیار بیشتر از بودجه‌ای است که به نهاد بهداشت، آموزش و... اختصاص داده شده بالطبع احساس می‌کنند در میان این سیاست‌ها نادیده گرفته شده‌اند و بنابراین سیاست‌های اقتصادی را نه‌تنها به سود خود نمی‌بینند بلکه در تعارض با منافع خود می‌بینند. به گفته زاغیان، وقتی در جامعه اعتماد عمومی و اعتماد به نهادهای مختلف در کسب‌وکارها بالا می‌رود در نتیجه سرمایه‌گذار انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد خواهد داشت چراکه یک فعال اقتصادی تا اعتماد به آمارها و اطلاعات موجود در بازارها نداشته باشد و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض صادر شود احساس می‌کند سرمایه‌گذاری‌اش بازگشت نخواهد داشت و دچار مشکل می‌شود. . او تاکید می کند: اقتصاددانان از این موضوع به عنوان تله بی‌اعتمادی نام می‌برند که اقتصاد کشور و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده است و اگر به درستی حل‌و‌فصل نشود باعث می‌شود سیستم در کلیت خود به‌شدت درگیر موازی‌کاری و اتلاف منابع شود و حجم مشکلاتی از قبیل بیکاری افزایش یافته و رفاه اجتماعی تنزل پیدا کند، در چنین شرایطی شکاف طبقاتی هم بیشتر خواهد شد.
بی اعتمادی در آمارها
محمدرضا فرزانگان، استاد اقتصاد دانشگاه فیلیپس در ماربورگ آلمان با تشریح شکاف و تناقض در آمارهای کلیدی در اقتصاد غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی کشور تاکید می‌کند که یکی از ریشه‌های مهم این ایراد عجیب، نداشتن استقلال نهادهای آماری در ایران است. او می گوید: در واقع شاخص‌های کلیدی اقتصاد مانند شاخص‌های تولید، ارزش افزوده صنایع مختلف، خدمات و بخش‌های مختلف اقتصادی، تورم و... است که متاسفانه اختلافات و تناقضات زیادی هم با هم دارد. در سایر کشورهای جهان آمارهای کلیدی اقتصاد معمولاً توسط یک نهاد رسمی اعلام می‌شود اما در ایران بانک مرکزی و مرکز آمار سالیان سال است که به صورت موازی کار می‌کنند. او این شکاف‌های آماری را موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران می داند و تاکید می کند: اولین اشکالش این است که اعتماد عمومی را به نهادهای ارائه‌کننده آمار پایین می‌آورد. فرزانگان اضافه می کند: یکی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور این است که درجه اعتماد فعالان اقتصادی به نهادهای رسمی و کشوری به چه صورت باشد؟ به خصوص در بخش خصوصی وجود اطلاعات شفاف و با روش‌شناسی مشخص و مستند نقش کلیدی برای جذب سرمایه دارد. در حقیقت اگر سرمایه‌گذار نتواند در محاسبه هزینه و فایده خود روی آمارهای کلیدی مانند نرخ تورم و... حساب کند و در حوزه‌های پولی و حساب‌های ملی، آمار با هم متناقض باشد، بی‌اعتمادی در سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود و فرآیند جذب سرمایه و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این بی‌اعتمادی به حوزه‌های دیگر هم بسط داده می‌شود. به گفته وی، به جز این، شکاف‌های آماری نه‌تنها به‌شدت روی تحقیق و در نتیجه برنامه‌ریزی برای یک کشور و توسعه آن تاثیر منفی می‌گذارد که باعث مخدوش شدن شفافیت و بروز فساد می‌شود.
مسیر ثبات اقتصادی
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید به اینکه تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس لازم است با اقدامات موثر و پیشگیرانه در کاهش تبعات تورمی و فشارهای اقتصادی همراه باشد گفت: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد است. در صورتی که این امکان فراهم نشود و همچنان روند پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد در کشور ادامه داشته باشد، خود به اصلی‌ترین بازدارنده رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد. علیرضا شهبازی ادامه می دهد: پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، پیش‌نیاز ثبات در تمامی بازارها است. فضای غیرشفاف و مبهم اقتصادی، مشکلات بسیاری را برای بازیگران این فضا ایجاد می‌کند.این نماینده مجلس ادامه داد: برای ایجاد ثبات در تمامی بازارها لازم است، برنامه‌ریزی درستی انجام گیرد. از سوی دیگر، برنامه‌ریزی اقتصادی نیز نیازمند شفافیت و پیش‌بینی شرایط آینده است. وی در ادامه با تاکید به اینکه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، وضعیت تولید در کشور نیازمند ساماندهی است، بیان کرد: بزرگ‌ترین خدمت به اقتصاد کشور، اصلاح ساختار اقتصادی در امور مالیاتی و بانکی، اصلاح بودجه‌ریزی و ایجاد اشتغال و توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی است. شهبازی در گفت‌وگو با سنا تصریح کرد: خوشبختانه مجلس با آگاهی بسیار، قدم‌های اساسی را در راستای این امور برداشته و دولت نیز موظف است برای ساماندهی تولید، اقدام به رفع موانع از سر راه تولید کرده و خدمت بزرگی را برای این حوزه انجام دهد. در این میان اما، اگرچه بازارها نسبت به شایعات مثبت حول برجام واکنش نشان داده‌اند اما به نظر می‌رسد این بازارها همچنان به این اهرم با دیده تردید می‌نگرد و از همین‌رو سرمایه‌گذاران هنوز برای ورود مرددند.